حمل سلاح گرم؛ امنیت یا جنایت؟
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۹
کد مطلب: 19042
مولف : صفورا معلمی
 
آمار رسمی حاکی از آن است که ۴۷‌درصد از خانوارهای امریکایی صاحب حداقل یک اسلحه هستند. در این کشور به ازای هر صدنفر ۹۰ اسلحه سبک وجود دارد که این رقم سه‌برابر اسلحه موجود در آلمان، فرانسه و سوئد و ۲/۵ برابر عراق است
امریکا از جمله کشورهای جهان محسوب می شود که خرید و حمل انواع سلاح در آن آزاد است و به همین دلیل شرکت های اسلحه سازی در این کشور از طریق ساخت و فروش انواع سلاح سود سرشاری می برند.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۴۷‌درصد از خانوارهای امریکایی صاحب حداقل یک اسلحه هستند. در این کشور به ازای هر صدنفر ۹۰ اسلحه سبک وجود دارد که این رقم سه‌برابر اسلحه موجود در آلمان، فرانسه و سوئد و ۲/۵ برابر عراق است. از ۸۷۵‌میلیون اسلحه سبک در جهان، ۲۷۵‌میلیون توسط امریکایی‌ها خریداری شده است که ۷۰‌درصد از آن متعلق به شهروندان معمولی است.

همچنین سالانه هشت‌میلیون اسلحه جدید تولید و ۴/۵‌میلیون از آن توسط امریکایی‌ها خریداری می‌شود. این ارقام گویای گردش مالی قابل توجه این کالا در امریکا است که نه تنها هزینه‌های خرید این کالا را شامل می‌شود، بلکه مالیات‌های دولتی و ایالتی را نیز در برمی‌گیرد.


تاریخچه ی قانونی پدیدۀ داشتن و حمل سلاح گرم در امریکا

متمم دوم قانون اساسی امریکا- که در سال ۱۷۹۱ تصویب شده- حاکی از اعطای اجازۀ مالکیت و حق حمل سلاح به شهروندان است و آن را از ضرورتهای حفظ امنیت ملی و درمیان مبانی آزادی فردی قلمداد می کند.

در سال ۱۸۷۱، انجمن ملی اسلحه به دست دو کلنل بازنشستۀ ارتش امریکا تأسیس شد.

سال ۱۹۳۴ شاهد تصویب لایحۀ ملی مالکیت و حمل اسلحه بود که طی دوران ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی در امریکا، در واکنش به گسترش فرهنگ گانگستری، از تصویب گذشت و تولید و خرید سلاح را مشمول مالیات شمرد.

در سال ۱۹۳۹، دیوان عالی امریکا منعی ملی را برای انواعی از تفنگ از تصویب گذراند و افزود که آزادی حمل اسلحه در تصمیم بنیانگذاران امریکا ریشه دارد که بدواً داشتن سلاح را برای شهروندان آزاد اعلام کرده اند؛ تصمیمی که در راستای تلاش برای مسلح نگاه داشتن گروههای مسلحی بوده که بخشی از بدنۀ ایجاد ایالات متحده بوده اند.

در سال ۱۹۹۳ کنگرۀ ایالات متحده ارائۀ گواهی عدم سوء پیشینه را از سوی خریداران سلاح الزامی کرد.

در سال ۱۹۹۴، تصویب لایحه ای در کنگرۀ امریکا، تولید، استفاده، مالکیت و واردات نوزده نوع سلاح تهاجمی را منع کرد. از جملۀ این سلاحها، ای کی چهل و هفت، و یوزی بود. این قانون اما، تنها ده سال اعتبار داشت و در سال ۲۰۰۴ کان لم یکن تلقی شد.

موافقان و مخالفان

مسئلۀ نگهداری و حمل اسلحه در ایالات متحده، مسئلۀ بحث انگیزی با ابعاد سیاسی است. خشونت با توسل به سلاح عمدتاً در مناطق شهری فقیرنشین که گروههای سارقان یا خرابکاران مسلح در آن فعالند، روی می دهد؛ اغلب به دست نوجوانان و جوانان. هواداران داشتن و حمل اسلحه در ایالات متحده برآنند که خلافکاران قادرند به شکلی به سلاح گرم دست یابند، و از این روی، محدود کردن نگهداری و حمل سلاح، شهروندان را دربرابر خلافکاریهای مسلحانه آسیب پذیرتر می کند. «جرم و جرم شناسی» امریکا می نویسد سالانه بین هشتصد هزار تا دو میلیون مورد دست بردن به سلاح برای دفاع از خود گزارش می شود.

اما مخالفان نگهداری و حمل سلاح در امریکا معتقدند که حمل سلاح گرم، بازی با آتش است و آبستن فاجعه.شماری از جرم شناسان می گویند تحقیقاتشان نشان می دهد که حتی اگر میزان ارتکاب جرم تغییر نکند، ایجاد محدودیت بیشتر در خرید و نگهداری و حمل سلاح گرم، از میزان خطری که شهروندان را تهدید می کند، خواهد کاست. روزنامۀ نیویورک تایمز به نقل از رئیس پلیس میامی فلوریدا می نویسد:«با ترغیب حمل اسلحه، مردم به توسل به خشونتی مرگبار تشویق می شوند، که قدرتی کشنده را در مواردی که نباید، به کار می گیرد.» اغلب جمهوریخواهان امریکایی موافق آزادی خرید و فروش و حمل اسلحه هستند و بسیاری از دموکراتها مخالف آن.

حوادث ناشی از تصویب قانون نگه داری و حمل سلاح

در سال ۲۰۱۲ در پی حمله مسلحانه و کشتار ۲۶ نفر در یک مدرسه ابتدایی در شهر نیوتاون ایالت کنتیکت امریکا مباحثات بسیاری درباره مسئله آزادی خرید و حمل سلاح در این کشور انجام شد و موجب اقدام دولت فدرال برای اعمال برخی محدودیت ها در زمینه خرید و حمل برخی تسلیحات، بویژه سلاح های تهاجمی، شد. چندی بعد کشتاری شبیه به ایالت کانتیکت در امریکا رخ داد. یک جوان ۲۴ ساله وارد سینما شد و ۱۲ نفر را کشت و ۵۸ نفر را زخمی کرد. پس از این واقعه بود که باراک اوباما وعده داد، قوانین خرید و فروش و حمل اسلحه را در این کشور تشدید کند.در اوایل سال ۲۰۱۳ بود که به دنبال حادثه ی ایالت کانتیکت و کشتار دسته جمعی در سینما و حوادثی بسیاری از این قبیل باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، لایحه محدودیت حمل و نگهداری سلاح در این کشور را امضا کرد و از کنگره خواست این قوانین را به سرعت تصویب کند.

اما چندی پیش فرماندار جرجیا، قانونی را به امضا رساند که بر اساس آن حدود حمل اسلحه در این ایالت جورجیای امریکا گسترش یافت.

به موجب قانون به تصویب رسیده اهالی این ایالت شرقی می توانند با خود اسلحه کلت کمری و دیگر سلاح را در کافه‌ها، کلوب‌های شبانه، ادارات دولتی و مناطقی از فرودگاه‌ها که تحت کنترل نیروهای امنیتی نیستند، همراه داشته باشند.در طرح اولیه این قانون که از سوی فرماندار جمهوری خواه این ایالت- "ناتان دیل"، حمایت می شد، پیش بینی شده بود که حمل سلاح در دانشگاه ها و مدارس نیز مجاز شمرده شود، اما این بند از طرح اصلاح شد و به منظور تسهیل در تصویب این قانون، در نهایت، تنها معلمان و کارمندان مدارس و دانشگاه ها، تحت شرایط خاصی می تواند سلاح خود را به همراه بیاورند.قانون‌گذاران جمهوری‌خواه اظهار امیدواری کرده اند که این قانون مانع از حمله به مراکز آموزشی شود.

اما اخیرا در طی حادثه ای که در تاریخ ۳ آذر صورت گرفت پلیس در یک پارک بازی در شهر کلیولند امریکا یک پسربچه ۱۲ ساله-حامل آنچه که معلوم شد یک سلاح قلابی است-را به ضرب گلوله کشت.به گفته پلیس یک مامور پس از آنکه این پسربچه دستور او برای بالا گرفتن دست هایش را نادیده گرفته دو گلوله به سوی او شلیک کرد. نایب رئیس پلیس کلیولند گفت که پسربچه بعد از کشیدن سلاح از کمربند شلوارش دو بار هدف قرار گرفت وبعدا در بیمارستان درگذشت.طی اظهارات پلیس معلوم شد که پسربچه ماموران را تهدید لفظی نکرده و سلاح اسباب بازی را به طرف آنها نشانه نرفته بود. البته پلیس گفت که چون قطعه نارنجی رنگ سر آن - که نشان دهنده قلابی بودن آن است - برداشته شده بود آن ماور متوجه قلابی بودن آن نشده است.از قبل درخواست هایی برای کنترل سلاح های قلابی مطرح بوده ا ست و یک عضو مجلس ایالتی اوهایو می گوید که قصد معرفی طرحی برای فروش این گونه اسباب بازی ها فقط در رنگ های روشن را دارد.

با نگاهی اجمالی به حادثه اخیر و حوادثی از این قبیل متوجه این نکته می شویم که آزادی فروش و حمل اسلحه و نبود نظارت صحیح روی چگونگی خرید و فروش سلاح گرم باعث بوجود آمدن فجایعی از این دست شده است. گرچه موافقان این قانون معتقدند ممنوعیت فروش و حمل سلاح باعث آسیب پذیربودن شهروندان در برابر خلافکاران می شود اما با توجه به حوادث اخیر مشخص شده که با تصویب این قانون نه تنها امنیت برای مردم فراهم نشده بلکه حس رعب و وحشت عمومی باعث ایجاد حس بی اعتمادی و ناامنی در بین شهروندان امریکایی شده و در نهایت چنین حوادث تلخی را بدنبال دارد.
Share/Save/Bookmark